منهاج الصالحین المجلد 2

(مسألة 1):

تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقی المسکرات و المیتة، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لا فرق فی الحرمة بین بیعها و شرائها، و جعلها أجرة فی الإجارة، و عوضا عن العمل فی الجعالة، و مهرا فی النکاح، و عوضا فی الطلاق الخلعی، و أمّا سائر الأعیان النجسة فالظاهر جواز بیعها إذا کانت لها منافع محللة مقصودة کبیع العذرة للتسمید و الدم للتزریق، و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

(مسألة 2):

الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها، فلو صار خلّه خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد کلبا غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شی ء من ذلک قهرا علیه، و کذا الحکم فی بقیة الموارد، و تجوز المعاوضة علی الحق المذکور فیبذل له مال فی مقابله، و یحل ذلک المال له، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده العین النجسة کالمیتة- مثلا- مالا لیرفع یده عنها، و یوکل أمرها إلی الباذل.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 4

(مسألة 3):

الظاهر أن المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد لا یجوز بیعها و المعاوضة علیها، و إن کانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحیث یصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم یجوز بذل المال بإزاء رفع الید عنها کالأعیان النجسة.

(مسألة 4):

یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.

(مسألة 5):

یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرّمة مثل التسمید بالعذرات، و الإشعال، و الطلی بدهن المیتة النجسة، و الصبغ بالدم.

و غیر ذلک.

(مسألة 6):

یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها- کما هی کذلک الیوم- و کذلک الأبوال الطاهرة.

(مسألة 7):

الأعیان المتنجّسة کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها و المعاوضة علیها، إن کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، و یجب إعلام المشتری بنجاستها، و لو لم تکن لها منفعة محلّلة لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها علی الأحوط و الظاهر بقاؤها علی ملکیة مالکها، و یجوز أخذ شی ء بإزاء رفع الید عنها.

(مسألة 8):

تحرم و لا تصح التجارة بما یکون آلة للحرام، بحیث یکون المقصود منه غالبا الحرام: کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، کالشطرنج و نحوه و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیة (الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و کذلک الأشرطة المسجّل علیها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکة، فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزیة و نحوها ممّا یباح استماعه، أمّا التلفزیون، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا یجوز بیعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تکن مثیرة للشهوة، بل کانت فیها فائدة علمیة أو ترویح للنفس، و إذا اتّفق أن

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 5

صارت فوائده المحللة المذکورة کثیرة الوقوع بحیث لم یعد من آلات اللهو عرفا جاز بیعه و استعماله، و یکون کالرادیو و تختصّ الحرمة- حینئذ- باستعماله فی جهات اللهو المثیرة للشهوات الشیطانیة، و أمّا المسجّلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.

(مسألة 9):

کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها، و أخذ الأجرة علیها، بل یجب إعدامها علی الأحوط و لو بتغییر هیئتها، و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغییر هیئتها بل قبله، لکن لا یجوز دفعها إلی المشتری، إلّا مع الوثوق بأن المشتری یغیرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلک، فالظاهر جواز البیع و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة فی الحرام، أمّا إذا کانت لها فائدة و لو قلیلة لم یجب تغییرها.

(مسألة 10):

تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکّة المعمولة لأجل غش الناس، فلا یجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه فی المعاملة مع جهل من تدفع إلیه، أمّا مع علمه ففیه إشکال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.

(مسألة 11):

یجوز بیع السباع، کالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات- إذا کانت کذلک- کالعلق الذی یمصّ الدم ودود القز و نحل العسل و الفیل، أمّا إذا لم تکن لها منفعة محلّلة، فلا یجوز بیعها و لا یصح علی الأحوط الأولی.

(مسألة 12):

المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبیع الفائدة المحلّلة المحتاج إلیها حاجة کثیرة غالبا الباعثة علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أ کانت الحاجة إلیها فی حال الاختیار أم فی حال الاضطرار کالأدویة و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.

(مسألة 13):

المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 6

لمجرّد الاقتناء، و الأقوی الجواز، و إنما یحرم استعمالها کما مر.

(مسألة 14):

یحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر علی الأحوط، و کذا یحرم تمکینه منه إلّا إذا کان تمکینه لإرشاده و هدایته فلا بأس به حینئذ، و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بیعه علی المسلم فإذا أریدت المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة علی الغلاف و نحوه، أو تکون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و أمّا الکتب المشتملة علی الآیات و الأدعیة و أسماء اللّه تعالی، فالظاهر جواز بیعها علی الکافر، فضلا عن المسلم، و کذا کتب أحادیث المعصومین (ع) کما یجوز تمکینه منها.

(مسألة 15):

یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمرا، أو الخشب- مثلا- لیعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلک سواء أ کان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صحّ البیع و فسد الشرط، و کذا تحرم و لا تصح إجارة المساکن لتباع فیها الخمر، أو تحرز فیها، أو یعمل فیها شی ء من المحرّمات، و کذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غیرها لحمل الخمر، و الثمن و الأجرة فی ذلک محرّمان و أما بیع العنب ممّن یعلم أنه یعمله خمرا، أو إجارة السکن ممّن یعلم أنه یحرز فیه الخمر، أو یعمل بها شیئا من المحرّمات من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله، فقیل أنه حرام و هو أحوط و الأظهر الجواز.

(مسألة 16):

یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان سواء أ کانت مجسّمة أم لم تکن، و یحرم أخذ الأجرة علیه، أمّا تصویر غیر ذوات الأرواح، کالشجر و غیره فلا بأس به، و یجوز أخذ الأجرة علیه، کما لا بأس بالتصویر الفوتغرافی المتعارف فی عصرنا، و مثله تصویر بعض البدن کالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا یعدّ تصویرا ناقصا، أمّا إذا کان کذلک، مثل تصویر شخص مقطوع الرأس ففیه إشکال، أمّا لو کان تصویرا له علی هیئة خاصة مثل: تصویره جالسا أو واضعا یدیه خلفه أو نحو ذلک ممّا یعدّ تصویرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر کذلک فیما إذا کانت الصورة ناقصة، و لکن النقص

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 7

لا یکون دخیلا فی الحیاة کتصویر إنسان مقطوع الید أو الرجل، و یجوز- علی کراهة- اقتناء